طلبت منظمة محامي العاصمة التي يرأسها النقيب عبد المجيد سيليني، من المحامين، عرض اقتراحاتهم حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية. وجاء الطلب في بيان للمنظمة موجهة لكافة محامي منطقة العاصمة، استجابة لدعوة من اتحاد محامي الجزائر. وقالت المنظمة إنها تلقت مراسلة من رئيس اتحاد محامي الجزائر، وهي أكبر نقابة تجمع المحامين في الجزائر، يطلب فيها تقديم اقتراحات، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. وجاء في البيان أن الباب مفتوح أمام محامي العاصمة لتقديم اقتراحاتهم بشأن التعديلات إلى غاية يوم 10 سبتمبر. ومن المقرر أن يجتمع مجلس اتحاد محامي الجزائر في 14 سبتمبر، لصياغة مقترحات موحدة، تقدم لوزير العدل باسم هيئة الدفاع وحسب نص بيان منظمة محامي العاصمة، فإن الاقتراحات ستشمل أربعة محاور في قانون الإجراءات الجزائية. وتتلخص تلك المحاور في المثول الفوري، إجراءات الاستئناف والطعن بالنقض، محكمة الجنايات والأقطاب الجزائية المختصة. وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد أعلن قبل أيام، عن اعتزام الحكومة تعديل قانون الإجراءات الجزائية.