تاجر متابع بتهمة التهرب الضريبي لأكثر من 14 مليارا في باتنة

بجناية التهرب الضريبي، طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات في باتنة، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مقدرة ب300 مليون سنتيم، وهذا بعد الشكوى التي تقدمت بها إدارة الضرائب بولاية باتنة بتاريخ 17- 02- 2009، والتي تفيد أن المدعو "غ. ط" الذي يمارس تجارة الجملة لمواد التغذية العامة منذ سنة 2002 إلى غاية 2005 أصبح يتهرب من تسديد مستحقات الخزينة العمومية من الضرائب والرسوم المترتبة عليه، حيث بلغت بتاريخ تقديم الشكوى أكثر من 14.9 مليار سنتيم. وقد ثبت لدى هيئة المحكمة قيام جرم التهرب الضريبي في حق المتهم، خاصة وأنه لم يمتثل أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله وبقي في حالة فرار، مما استدعى متابعته بالجناية المذكورة طبقا لأحكام المواد 303 و407 من قانون الضرائب والمادة 28 من قانون المالية لسنة 2003، لتتم بذلك محاكمته وفقا لما يقتضيه القانون.