ناقشت رئيس جلسة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس، قضية حارس ببلدية الجزائر الوسطى المدعو ''م. ع'' المعروف على مستوى المنطقة ببيع الوثائق وشهادات رسمية مقابل مبالغ مالية، حسبما واجهته به القاضي، وإلى جانبه تقني في الإعلام الآلي المدعو ''ل. ه'' الموقوفين والمتابعين بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، هذا بالإضافة إلى متهم آخر المنحدر من ولاية البويرة المدعو ''م. م'' غير موقوف، باعتباره المستفيد من شهادة الإقامة المزوّرة. التحقيق في ملابسات القضية، انطلق خلال تقديم المتهم لملف من أجل الإنخراط في مسابقة خاصة بسلك الأمن، ليتم اكتشاف عملية التزوير في شهادة الإقامة التي تضمنها ملف المشاركة. وعلى إثر مباشرة التحريات والبحث، تم التوصل إلى الشبكة المختصة في مساعدة طالبي الشهادات المزورة التي يقودها عون أمن البلدية بالإستعانة بتقني في الإعلام الآلي، لمنح شهادات الإقامة وشهادات النجاح، وهو ما أسفر عنه التحري، أين ضبطت بمنزل المتهم الثاني شهادات مزورة رسمية. وتبين خلال جلسة المحاكمة، أن المتهم الرئيسي باعتباره يعمل بالبلدية، منح المدعو ''م. م'' شهادة إقامة مزورة، مع العلم أنه يقيم بولاية البويرة، حيث طلب منه مساعدته في الحصول عليها من أجل عقد قرانه بأجنبية والسفر إلى الخارج، مقدما له مبلغ 1500 دينار كعربون عن العملية، بعد أن تعذر عليه أخذها من الولاية التي يقطن بها، بعد أن طلب منه فريضة التركة ووصل الكهرباء، إلا أن والده رفض إتمام زواجه بأجنبية، خاصة أن عون البلدية معروف بتقاضي مبلغ 300 دينار عن الشهادات المزورة، ليمنحه الحاصل على الشهادة نسخة من رخصة السياقة لأخذ بياناته الشخصية وتمكينه منها. من جهته، ركّز دفاع عون البلدية على أن موكله لم تضبط بحوزته أختام مزورة، وأن الشخص المنحدر من البويرة قصده فخجل أن يرده عن طلبه، محاولا فقط مساعدته، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية، إلى حين الفصل بعد المداولات القانونية.
