أقدمت سيدة هاربة من مسكنها تنحدر من ولاية تيزي وزو، على طعن شخص في العقد الخامس من عمره ب 5 ضربات. بواسطة خنجر وفي أماكن متفرقة من جسده. وكشفت التحقيقات أن الضحية قام بإيوائها لمدة 7 أشهر بمسكنها بالرغم من أنه متزوج وأب لأبناء. وكشفت جلسة المحاكمة التي تمت بمحكمة حسين داي بعد استنطاق المشتبه فيها الموقوفة بالمؤسسة العقابية في الحراش. عن جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض أنها كانت بصدد الدفاع عن شرفها بعد تهجمه ومحاولة الاعتداء جنسيا عليها. واستنادا إلى ما دار من مناقشات خلال جلسة المحاكمة. فإن المتهمة المسماة «خ.ن» عشرينية وأم لولد، أفادت خلال التحقيق النهائي الذي دار خلال جلسة المحاكمة . بأنها كانت تعيش حياة بائسة برفقة زوجها الذي تركته برفقة ابنها، بحكم أنه لا يحوز على مسكن. وكانت تلجأ للمتهم الذي يقطن بحي «لامونطان» في الحراش، بحكم أنه جار عائلتها. وبتاريخ الوقائع ساومها المتهم الخمسيني بعدما اختلى بها، مما أجبرها على حمل سكين من المطبخ. وقامت بتوجيه له عدة طعنات وفي أماكن متفرقة من جسده، وقد علقت المحكمة أن تصرفها كان جد خطير. وأن الأمور لو تطورت للأسوء كانت ستصبح مهددة بجناية بمحاولة القتل، في تلك الأثناء طأطأت المتهمة رأسها. بعدها تلقت المحكمة تصريحات الضحية المدعو «ل.ي» رب عائلة خمسيني حاول مراوغة المحكمة. بالادعاء أنه كان يأوي المتهمة لأزيد من 7 أشهر لوجه الله بحكم أنها كانت تعيش حياة التشرد، وتبيت في الكرتون. وأضاف بالقول إنه كان يخصص لها مبلغ 5 آلاف إلى 10 آلاف دج شهريا من أجل مساعدتها لرعاية ابنها. وهنا قاطعته المحكمة بأن كل هذا الشيء كان يحدث من دون مقابل، خاصة –تقول القاضي- «إنك متزوج ورب عائلة. وأن المتهمة أجنبية وغريبة عنك، وأن الدين والشرع والقانون واضح بخصوص هذا الأمر». وأمام التماس الطرف المدني تطبيق القانون متنازلا عن طلب التعويض المادي. التمست النيابة العامة توقيع عقوبة الحبس ضد المتهمة مع تغريمها بمبلغ مالي قدره 100 ألف دج. فيما أدرجت المحكمة الملف للمداولة للنطق بالحكم.