وافقت وزارة المالية على الطلب الذي رفعه إليها مجمع إيميتالو القاضي بمنحه قرضا لإعادة هيكلة مؤسسة “أل زنك”. وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أون لاين”، فإن الموافقة المبدئية لوزارة المالية جاءت خلال اجتماع مجلس وزراء مشترك برئاسة نور الدين بدوي ورفع مسؤولو مجمع إيميتال طلبا لوزارة المالية من أجل إنقاذ المؤسسة التي تعاني صعوبات مالية منذ2016. وتوقف نشاط المؤسسة بصورة شبه كلية منذ ذلك التاريخ. وقدم مسؤولو المؤسسة طلبا للوزارة لاعتماد أحد البنوك العمومية لمنحهم قرضا على مدة 20 إلى 25 سنة لإنقاذ المؤسسة. وكان مجمع المدار العمومي المختص في صناعة التبغ ومشتقاته قد قدم طلبا للحكومة من اجل اقتناء اسهم مؤسسة “أل زنك”. للإشارة، فإن مؤسسة “أل زنك” تابعة لمجمع إيمتال كانت مؤسسة رائدة في تصنيع وتصدير الحديد من الجزائر نحو الدول الإفريقية.