بعد أنّ قرّرت الحكومة في المدة الأخيرة رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة المفروض منذ سنوات. عاد الموضوع ليناقش من جديد بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2020. حيث شرع اليوم الإثنين أعضاء لجنة المالية والميزانية بمناقشة ملف استيراد السيارات، بعد استماعهم لعرض وزير المالية، محمد لوكال. أين اقترح بعض المتدخلين رفع العمر الأقصى للسيارات المستعملة من 3 إلى 5 سنوات. كما اقترح أغلب أعضاء اللجنة توسيع الترخيص باستيراد السيارات التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات الى تلك ذات محرك ديزال. في حين يقترح مشروع القانون اقتصار هذا الاجراء على محركات البنزين. وقد اعتبر المتدخلين أنّ قرار رفع العمر الأقصى للسيارات المستوردة إلى 5 سنوات من شأنه أن يُّمكن المواطن البسيط من اقتناء هذه السيارات بسعر لائق. ومن جهة أخرى، اعرب أحد النواب أنّ مثل هذا الإجراء سينعش السوق السوداء للعملة الصعبة، والذي يعتبر أحد هواجس الدولة.