كشف وزير الصحة، محمد ميراوي عن فتح 26 مستشفى جديد منها 5 متخصصة و21 عمومية وتوفير 7200 منصب عمل العام المقبل. واصلت لجنة المالية والميزانية، اليوم الثلاثاء ، استماعاتها لعروض ممثلي الحكومة في إطار مناقشة الميزانيات القطاعية لسنة 2020. حيث عقدت، برئاسة طارق تريدي، اجتماعا قدم فيه محمد ميراوي عرضا مفصلا عن قطاعه وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل. وجاء في تدخل ممثل الحكومة أن إجمالي اعتمادات ميزانية القطاع قد قدر بمبلغ 560 مليار دج تتمثل في مساهمة الدولة المقدرة ب 408 مليار دج وكذا مساهمة الضمان الاجتماعي المقدرة ب 92 مليار دج وكذا رصيد السنوات الماضية للمؤسسات العمومية للصحة التي بلغت 21 مليار دج إضافة إلى ميزانية التجهيز المقدرة ب39 مليار دج وكذا نفقات إعانة التسيير المخصصة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ورواتب المستخدمين ونفقات التسيير وإعانات تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية وكذا معاهد التكوين شبه الطبي. وقد شرح وزير القطاع أيضا وبالتفصيل الإيرادات الممنوحة لمؤسسات العمومية للصحة وتسييرها التي عرفت أغلبها زيادات معتبرة. وفي سياق متقارب، كشف ميراوي أنه سيتم فتح 26 مؤسسة صحية جديدة منها 5 مؤسسات استشفائية متخصصة و21 مؤسسة عمومية كما أعلن فتح 7200 منصب عمل وأعطى أرقاما إضافية تمثل النفقات المخصصة للأدوية والوقاية. وأما بخصوص ميزانية التجهيز فقال ممثل الحكومة بأنها ستوجه لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز وكذا إعادة تأهيل المرافق حيز الخدمة كما تحدث عن رفع التغطية عن 25 مشروع بالجنوب والهضاب العليا مختتما تدخله بالقول أن إيرادات الصندوق المخصص لمكافحة السرطان قد بلغ بعنوان 2019-2020 أزيد من 3 ملايير دج. وخلال المناقشة ركز النواب على جملة من الانشغالات مثل نقص الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة حيث تساءلوا عن مدى تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر وعن كيفية ضبط نشاط جمعية الصيادلة التي تكاد تحتكر النشاط في هذا المجال. هذا وجدد بعض المتدخلين التساؤل حول سبب عزوف الأطباء المتخصصين عن العمل في القطاع العام فيما وجّه بعضهم الدعوة لممثل الحكومة من أجل التحكم في إعداد دراسات الموجهة لإنجاز المشاريع وذلك بغية احترام الآجال واجتناب اللجوء لإعادة تقييم المشاريع بما يمثله من نفقات إضافية للخزينة. وفي جانب آخر، نالت النقائص المحلية نصيبا من النقاش، حيث تساءل البعض عن عدم بناء مستشفى جديد بالعاصمة رغم كونها الوجهة الطبية الأولى بالجزائر، إضافة إلى المشاكل التي تعانيها بعض بلديات ولايات سطيف وجيجل لاسيما فيما يتعلق بتعطل الأجهزة الطبية ونقص الأخصائيين وكذا العراقيل المتعلقة عموما بالإنجاز والتأهيل.