أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بتجديد مدة الحبس الإحتياطي لكل من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير النقل و الأشغال العمومية السابق والنقل السابق عبد الغني زعلان. وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر قضائية على صلة بالملف فإن القاضي المحقق بالمحكمة العليا قد أمر بتجديد فترة السجن الإحتياطي بالنسبة لأويحيى في قضية طحكوت. وفيما يتعلق بالوزير السابق للأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان فقد تم تجديد فترة الحبس المؤقت له من قبل المستشار المحقق على ضوء قضية عبد الغني هامل والتي أودع فيها السجن بداية أوت المنصرم. وتم إصدار قرار تمديد الحبس الإحتياطي من قبل المستشار المحقق المحقق اليوم على أن يتم تبليغها لإدارة سجن الحراش صبيحة يوم الأحد المقبل. وكان أحمد أويحيى قد توبع في قضية محي الدين طحكوت بتهم متعلقة بمنح امتيازات غير مستحقة وابرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وأودع على إثرها السجن. أمام بخصوص زعلان فقد تم إيداع الحبس المؤقت شهر اوت لمنصرم في قضية المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغني هامل، وهذا بحكم منصبه لما كان ولاية بولاية وهران. وتوبع زعلان في ذات القضية بتهم بتبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ.