التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، عقوبات في حق المتهمين 17، بملف تركيب السيارات، تمويل الحملة للمرشح السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالاضافة لمنح امتيازات، وتبييض الأموال. وتراوحت العقوبات بين 20 سنة سجنا نافذا، تم التماسها في حق الوزيربن الاولين السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، مع مصادرة العائدات والأموال المختلسة وسترجاعها. فيما تراوحت الالتماسات لباقي ابلمتهمين من وزراء سابقين ورجال أعمال بين 3 سنوات و10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامات مالية ومصادرة الاموال المختلسة واسترجاعها. ولحظة النطق بالالتماش، التزم المتهمون الصمت، وكانت علامات الحيرة والدهشة بادية على محياهم، حيث لم يبدوا أي ردة فعل. فيما غصت القاعة بالضجيج من قبل أهاليهم، الذين غادروا خارجها غاضبين، وهموا بإجراء مكالمات هاتفية.