حراوبية‮ يأمر رؤساء مكاتب النّدوات الجهوية والوطنية بإشراك ممثلي‮ الطّلبة

استجاب وزير التّعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية رسميا إلى مراسلة ممثلي طلبة النظامين والمتعلقة بإشراك ممثلين عن الطّلبة في النّدوات الجهوية والوطنية، والتي تعكف على صياغة النّصوص القانونية الجديدة، لتنظيم التّطابقات بين النّظامين القديم و''آل.آم.دي''، ابتداء من الأسبوع القادم. وفي هذا الخصوص، كشف مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، في تصريح ل''النهار''، أنّ الوزير رشيد حراوبية قام بتعديل القرار رقم 177/2011 ، والمتضمن منح الأولوية القصوى لعملية إعداد النصوص القانونية الخاصة بتنظيم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد ''ال.ام.دي''، وأمر مدراء مؤسسات التّعليم العالي الشروع في تنظيم نقاش على مستوى جميع المؤسسات التابعة إلى قطاعه، على أن تشارك فيه كل مكونات الأسرة الجامعية، وركّز على ممثلي الطّلبة والأساتذة لحضور النّقاش وإثراء محاوره، كما أدخل نقاطا جديدة على مستوى المرحلتين الثّانية والثّالثة من إعداد النّصوص القانونية، عن طريق إضافة ممثلي الطّلبة والأساتذة الجامعيين في قائمة الحاضرين بالندوات الجامعية الجهوية والندوة الجامعية الوطنية التي ستقوم بإثراء مشاريع النصوص المقترحة، واعتمادها بصفة رسمية ابتداء من يوم 27 مارس، وبالإضافة إلى الطلبة سيحضرها مديرو المؤسسات الجامعية ونواب المدراء المكلفون بالبيداغوجيا، وكذا نواب مدراء المؤسسات الجامعية المكلفون بدراسات ما بعد التدرج. وفي سياق مماثل؛ ستنطلق أشغال الندوة الجامعية الجهوية يوم الأحد 20 مارس، إلى غاية انتهائها وتُعد مكاتب الندوات الجامعية الجهوية التقرير الوطني بناء على دراسة تقارير الندوات الجهوية، كما تعد هذه المكاتب مشاريع النّصوص القانونية لرفعها إلى الندوة الوطنية، وأضاف المصدر ذاته؛ أنّ الندوة الوطنية سيحضرها ممثلين عن الطلبة، لإثراء التقرير الوطني والمصادقة عليه عن طريق تحديد معابر بين مسارات التكوين في النظامين طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ذات الصلة، علاوة على إعداد التّطابقات بين شهادات النّظام الكلاسيكي وشهادات النّظام الجديد، لتختتم بإثراء مشاريع النّصوص المقترحة واعتمادها بشكل رسمي، بعد تمريرها على الحكومة.