رفع البنك الدولي من توقعاته حول آفاق النمو بالجزائر لسنتي 2020 و2021 مشيرا إلى انتعاش الاستثمار والتقليل من التقلبات السياسية كان لهم الفضل في ذلك. وأكد البنك الدولي في تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أمس ا أن النمو في الجزائر سيعرف زيادة متواضعة في الوقت الذي تقل فيه التقلبات السياسية وينتعش فيه الاستثمار”. رفعت مؤسسة بروتن وودز (Breton Woods)، معدل النمو الخاص بالاقتصاد الجزائري في 2020 ب 0.2 إلى 1.9 في المائة مقابل1.7 في المائة المتوقعة في طبعة جوان 2019. ويؤكد البنك أن سنة 2020، ستشهد نمو سيبلغ 1.9 في المائة في الجزائر بسبب التخفيف من التقلبات السياسية وانتعاش الاستثمارات. وحسب توقعات ذات المصدر، أن معدل توقعاته في سنة 2021ستكون ب 0.8 إلى 2.2 في المائة بدل 1.4 في المائة التي تمد توقعها في شهر جويلية وسيبقى معدل النمو هذا في سنة 2021 على ما هو. وأوضح البنك أن إعادة التوازن للميزانية كان من المرتقب أن يليه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحروقات سنة 2019، مما يقلل من اثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات. وأضاف إن إيرادات القطاعات خارج المحروقات ستتيح هامشا معينا من أجل تخفيف حجم الاقتطاعات في الميزانية. وتوقعت المؤسسة المالية أن كل تقلب في التوجهات العالمية لأسعار المحروقات سيعقد من الانخفاض المتوقع للعجز المزدوج. وحسب ما أكده البنك في نفس النشرة الاقتصادية، فإن التحدي الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري في تعزيز المرونة والتأقلم مع حدة التقلبات في أسعار المحروقات، بالتخفيف من أثار هذه الحدة على الميزانية وتنويع مصادر النمو موصيا بإجراء اصلاحات طموحة في هذا الشأن