قضية مير غروس السابق ومنح إعانات ريفية مزدوجة

الغرفة الجزائية تقرر تعيين خبير في المحاسبة

قضت محكمة الإستئناف الجزائية لدى مجلس قضاء معسكر فصلا في القضية المتابع بها رئيس بلدية غروس المنتهية عهدته مع 22 مواطنا من سكان ذات البلدية قضت بتعيين خبير في المحاسبة لتحديد الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية جراء الأفعال المنسوبة إلى المتهمين ال 23 والتي كيفت على أنها تشكل جنح تبديد الأموال العمومية وإساءة إستعمال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية فضلا عن الحصول على إمتيازات غير مستحقة.
وتتلخص وقائع هذه القضية التي حققت فيها رجال الدرك المختصين إقليميا في منح رئيس البلدية المنتهية عهدته ل 22 مواطنا المتورطين معه إعانات السكن الريفي رغم إستفادتهم من إعانات مماثلة من قبل لترميم سكناتهم الريفية علما أن القانون يمنع الإستفادة المزدوجة من نفس الإعانة مع الإشارة إلى أن إعانات الترميم لم تكن تتجاوز 12 إلى 25 مليون سنتيم بينما تقدر إعانة السكن الريفي ب 70 مليون سنتيم.
وكانت المحكمة الإبتدائية قد أدانت المتهمين ال 23 في هذه القضية بالجنح المنسوبة إليهم وعقابا لهم قضت بسنة حبسا نافذا ضد رئيس البلدية و20 ألف دج غرامة نافذة ضد كل متهم متابع في هذه القضية علما أن ممثل النيابة العامة خلال جلسة الإستئناف المنعقد الأسبوع الماضي كان قد إلتمس رفع عقوبة رئيس البلدية إلى 3 سنوات حبسا نافذا وعقوبة بقية المتهمين إلى 6 أشهر حبسا نافذا.