منظمة حماية المستهلك تنتقد قرار تجميد العمل بأرخص عقد لتأمين السيارات

إنتقدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، قرار شركات التأمين المتمثل في تجميد العمل بأرخص عقد لتأمين السيارات، عقد المسؤولية المدنية.
وجاء في منشور المنظمة عبر صفحتها بفيسبوك أن قرار شركات التأمين تلقته من الجمعية الجزائرية للبنوك التي طالبت البنوك العمومية والخاصة، تجميد ابرام العقود المدنية للزبائن على تأمين السيارات والتي تقدر قيمتها مابين 3500 و4500 دينار لمدة سنة.
وتعتبر العقود الملغاة عقود قاعدية يضمنها القانون للزبون الذي يريد تأمين سيارته مقابل مبالغ منخفضة بالمقارنة مع العقود الأخرى .
وأكدت منظمة حماية المستهلك، مخالفة شركات التأمين للقانون بعد إتخاذها لهذا القرار، الذي خلف إستياء كبير لدى الزبائن الذين تعودوا على تأمين سياراتهم بهذه الصيغة.
وفي نفس السياق، تعهدت الجمعية الجزائرية للبنوك بمراجعة القرار و بإصدار بيان توضيحي لأسباب تجميد هذه الصيغة لتأمين السيارات