ستشرع حكومة عبد العزيز جراد في تجسيد أهم ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق منه بإلغاء الرسوم الضريبية عن أجور ضعيفي الدخل ومراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون في المستقبل القريب. أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال كلمة ألقاها بمناسبة احتفالات الذكرى المزدوجة التاسعة والأربعون لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات من الجهة الجنوبية الشرقية للجزائر، بحاسي مسعود، استحالة تجسيد تنمية محلية من دون تحسين الظروف المعيشية للمواطن. في إشارة صريحة له لمراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلغاء الرسوم الضريبية عن أجور الفئة الهشة من المجتمع. مشيرا هنا إلى أن الحكومة عازمة على تحسين القدرة الشرائية للجزائريين، من خلال المحافظة على استقرار المواد واسعة الاستهلاك، فأسعار المواد واسعة الاستهلاك لا ولن تعرف ارتفاعا. وقال جراد، إن الدستور في حلّته الجديدة التي سترى النور لاحقا، سيكرس مبدأ الشفافية في التسيير. وبعيدا عن الجانبين الاجتماعي والسياسي، تحدث جراد مطولا عن المستقبل الاقتصادي للبلاد، حين شدد على ضرورة استغلال ثروات البلاد من الطاقة الشمسية. مؤكدا هنا بأنها توجه اقتصادي جديد قادر على تخليص البلد من التبعية للريع التفطي، وسنرفع قدراتنا من خمسة آلاف ميڤاواط في 2024 إلى ستة عشر ألف في آفاق 2035، أما بشأن الغاز الطبيعي، أكد جراد إن القدرة الإنتاجية سترفع إلى 240 مليار متر مكعب. ولم يتوان عبد العزيز جراد في التذكير بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الظرف الراهن على الصعيدين الداخلي والدولي، إلا إن ذلك يضيف جراد لم يمنعهم من تجسيد عزيمتهم، الرامية إلى الولوج لمصاف الدول الناشئة وتنويع الاقتصاد وجعله تنافسيا، في إطار دولة القانون وتعزيز الحريات.