أغلبية السكنات الجاهزة (شاليهات) التي نصبت اثر زلزال 21 ماي 2003 لإيواء المنكوبين ببومرداس لم تعد صالحة للسكن حاليا حسب مصدر من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات و متابعة وضعية السكنات الجاهزة و أوضح نفس المصدر أن نسبة 90 بالمائة من مجمل هذه السكنات الجاهزة البالغ عددها زهاء 15 ألف وحدة والتي أعيد توزيعها على المواطنين لاستغلالها في إطار اجتماعي بعد إعادة إسكان معظم قاطنيها من منكوبي الزلزال في سكنات لائقة "لم تعد صالحة تماما للسكن". و تم تحديد وضعية هذه السكنات الجاهزة حسب نفس المصدر من خلال مكتب دراسات متخصص قام بالتحريات و المعاينة الميدانية لتحديد الوضعية التقنية لهذه السكنات من حيث مدى صلاحياتها للسكن و العيش اللائق بها و هوية القاطنين الفعليين بها .كما قامت الخلية الولائية المكلفة بمتابعة وضعية السكنات الجاهزة بإعداد إحصائيات دقيقة للشاليهات الشاغرة سواء جراء إعادة إسكان المستفيدين منها أو لأن أصحابها تركوها شاغرة لأنهم ليسوا في حاجة لها إضافة إلى تحديد الوضعية القانونية للأراضي التي نصبت عليها . و تندرج عملية تحديد وضعية هذه السكنات استنادا إلى نفس المصدر في إطار مخطط شامل يهدف إلى القضاء و إزاحة مجمل هذه الشاليهات الموزعة على 69 موقعا عبر الولاية لاسترجاع الوعاء العقاري الهام المنصبة عليها و المقدر مساحته ب 342 هكتارا لاستغلاله في مختلف المشاريع السكنية و التجهيزات العمومية المبرمجة. و بموازاة هذه الإجراءات ذكر مصدر من مديرية السكن و التجهيزات العمومية بأن الولاية بصدد إتمام الدراسات الضرورية مع الجهات الوزارية المعنية لتسجيل مشروع هام يتضمن إنجاز 8 آلاف وحدة سكنية اجتماعية موجهة لإسكان قاطني هذه السكنات الجاهزة قبل الشروع في القضاء عليها نهائيا . و ستتبع هذه العملية لاحقا حسب نفس المصدر بطلب آخر من طرف نفس القطاع لتسجيل حصة سكنية أخرى في نفس الإطار لامتصاص و إعادة إسكان ما تبقي من مجمل قاطني هذه الشاليهات . و من جهة أخرى دعا مصدر من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات و متابعة وضعية هذه السكنات إلى ضرورة تقرب المواطنين المعنيين من الخلايا المنصبة على مستوى الدوائر لإيداع ملفات طلب الاستفادة من السكنات الاجتماعية التي سيتم إنجازها لاحقا. و ذكر نفس المصدر أنه لم يتم إلى حد اليوم إيداع سوى زهاء 3500 ملف فقط من طرف القاطنين بهذه السكنات و المقدر عددهم بزهاء 15 ألف عائلة. وتجدر الإشارة أنه تم تنصيب هذه اللجنة الولاية التي يتفرع عنها لجان ثانوية بكل دوائر الولاية خلال سنة 2010 . و قامت إلى حد اليوم رفقة مكتب الدراسات بإجراء زهاء 9 آلاف تحقيق ميداني على مستوى كل مواقع السكنات الجاهزة عبر تراب الولاية.