أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بتشكيل مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع التعليمات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية للأمة يوم 15 أفريل حيز التنفيذ، وذلك بالموازاة مع التحضير لتنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية قريبا قصد إعطاء الفرصة لكل ولاية لإبراز قدراتها ومؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية. ولهذا الغرض، ترأس ولد قابلية أول أمس الأربعاء، اجتماعا بحضور الإطارات المركزية للوزارة من أجل ترجمة التعليمات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية للأمة على أرض الواقع بدقة وفي آجالها المحددة -حسب ما جاء في بيان للوزارة اليوم الخميس، حيث ستسهر مجموعات العمل التي سيتم إنشاؤها على المستوى المركزي على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين''، في حين ستشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية قريبا قصد إعطاء الفرصة لكل ولاية لإبراز قدراتها ومؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية، كما ستشكل هده اللقاءات فضاء للتشاور المثمر والحوار مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وكذا الهيئات المنتخبة حول الأولويات المحلية التي تتماشى مع كل ولاية. وقد ركز ولد قابلية في تعليماته بصفة خاصة على مختلف الموضوعات التي تضمنها خطاب رئيس الدولة والمتعلقة بالدستور والقانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية، وذكر الوزير من جهة أخرى أن مشروع قانون الولاية الذي يوجد حاليا في طور الإعداد سيكون محل إثراء على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بمراجعة نصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات، أعلن ولد قابلية عن التنصيب في القريب العاجل لمجموعات تفكير مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة وعلى مساهمة الأحزاب والفاعلين السياسيين من أجل تقديم مساهمتهم في إعداد مشاريع القوانين. وحظي محور الآفات الاجتماعية بقسط وافر في التعليمات التي وجهها ولد قابلية لإطاراته، حيث أعلن في هذا الصدد عن مباشرة التفكير من أجل إعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية على المستويين المركزي والمحلي.
