قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها الوضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للأمة يوم 15 أفريل الجاري، من خلال إنشاء مجموعات عمل على المستوى المركزي تسهر على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية يوم الأربعاء الماضي بحضور الإطارات المركزية للوزارة من أجل وضع حيز التنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، حيث أشار بيان الوزارة أول أمس، إلى أن هذه الأخيرة ''مدركة'' لثقل المسؤولية التي ستضطلع بها بموجب صلاحياتها، من أجل تجسيد مختلف الورشات المفتوحة من قبل رئيس الجمهورية، ''قاطعة العزم على ترجمة هذه التعليمات بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة''. وقد سبق للوزير وأن أكد خلال الندوة الصحافية التي عقدها على هامش زيارة رئيس الجمهورية لولاية تلمسان أن وزارته معنية ب70 بالمائة من تنفيذ ورشات الإصلاح المعلنة. ومن منطلق إبراز أهمية الأبعاد التي تضمنها هذا الخطاب، أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه (أي الخطاب) ''يشكل مشروع مجتمع حقيقي وضع كل الفاعلين في المجتمع في مركز مسار تغيير كبير، سواء أتعلق الأمر بالمواطن أو الجمعية او المتعامل الاقتصادي''، مضيفة أن هذا المسار سيؤسس على التشاور والحوار وسيعمل ليس فقط على تدعيم المسار السياسي والدستوري بإصلاحات حقيقية ولكن سيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة، مع ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمسكة ببناء ديمقراطية تشاركية في إطار دولة جمهورية تستلهم قوتها وشرعيتها من شعبها. وقد ركز السيد ولد قابلية في تعليماته بصفة خاصة على مختلف المواضيع المرتبطة بالدستور والقانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية. ففيما يتعلق بمراجعة الدستور أشار البيان إلى أن الوزارة ''ستقدم كل المساهمة المرغوبة من أجل تجسيد هذا الهدف'' . أما فيما يخص القانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة فقد أعلنت الوزارة أنها ''ستقدم مساهمتها من أجل إصدار هذا القانون العضوي في آجاله المحددة''. وبخصوص مراجعة نصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات أعلن السيد ولد قابلية عن التنصيب في القريب العاجل لمجموعات تفكير ''مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة وعلى مساهمة الأحزاب والفاعلين السياسيين من أجل تقديم مساهمتهم في إعداد مشاريع القوانين''. وذكر الوزير من جهة أخرى أن مشروع قانون الولاية الذي ''يوجد حاليا في طور الإعداد سيكون محل إثراء على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية''. كما شكلت التنمية المحلية أحد محاور تعليمات السيد ولد قابلية لإطارات قطاعه المركزية، حيث أعلن في هذا الصدد عن تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية في الأمد القصير ''قصد إعطاء الفرصة لكل ولاية لإبراز قدراتها ومؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة''. وحظي محور الآفات الاجتماعية بقسط وافر في التعليمات التي وجهها السيد ولد قابلية لإطاراته، حيث أعلن في هذا الصدد عن مباشرة التفكير من أجل إعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية على المستويين المركزي والمحلي وإعادة النظر في جهاز المتابعة والتقويم الخاص بالميزانيات المحلية وبرامج التنمية ووضع حيز التنفيذ مخطط تكوين ورسكلة للموارد البشرية المكلفة بتسيير الأموال العمومية والميزانيات. كما أعلن السيد ولد قابلية عن تدعيم إجراءات التخفيف ذات الصلة بخدمات المرفق العام ولاسيما الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر والتنقل وذلك قصد مكافحة الممارسات والذهنيات البيروقراطية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في هذا الصدد بمسعى دائم ''درجت الوزارة على وضعه حيز التنفيذ بكل الصرامة والمثابرة المطلوبة''. وكان رئيس الجمهورية قد سجل في خطابه وجود أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والمحاباة والتبذير والفساد، مؤكدا عزم الدولة على محاربتها ''بكل صرامة وإصرار''. وشدد في هذا الصدد على أن معركة محاربة هذه الأمراض لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب.
