كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي أن “منحى الإستثمارات الخارجية المباشرة بالجزائر كان تصاعديا إلى غاية تطبيق قاعدة الإستثمار 49/51”. وقال بكاي، اليوم الأحد في تصريح له بمنتدى المجاهد، أن “الأمر استلزم منا تغيير قاعدة الإستثمار 49/51، وهو ماحدث فعلا في قانون المالية 2020”. وأضاف بكاي “نحن الآن ننتظر النص التنظيمي الذي سيحدد القطاعات الإستراتجية التي ستطبق القاعدة عليها”. كما أشار بكاي أنه “سيتم مراجعة كل القوانين والمراسيم التنفيذية التي تحكم نشاط التجارة الخارجية، وذلك بهدف حماية المنتوج الوطني و كبح الاستيراد”. وقال “سنفعل الدبلوماسية الجزائرية للترويج لمنتجاتنا”، ودعا المتحدث المصدرين “للقاء وتشاور والإستماع إلى ما يعرقل عملهم ونشاطهم”. وأكد بكاي “لن نغير المعطيات في الميزان التجاري ان لم تكن لنا فلاحة ويناعة واستثمارات لذا يجب تشجيعها وخاصة المؤسسات الناشئة”.