الإعلان عن كيفية تسيير أموال الخدمات الإجتماعية قبل نهاية أفريل الجاري لجنة داخلية مشتركة لدراسة ملف التقاعد وآليات جديدة للتكفل بالأمراض المهنية ناقشت وزارة التربية الوطنية رفقة ثلاثة نقابات للتربية اللائحة المطلبية التي تضمنت 8 نقاط أساسية، خاصة ما تعلق بملف السكن، التقاعد والحجم الساعي والساعات الإضافية. بحيث تقرّر تنصيب لجنة وزارية مشتركة لدراسة المقترحات التي من شأنها مساعدة موظفي القطاع على الحصول على سكن. وأوضح محضر الإجتماع الذي تلقت 'النهار' نسخة منه، وقّع عليه كلا من وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد و النقابات المستقلة الثلاثة الممثلة في النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين 'الساتاف' الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية 'السناباب'، بأنّه قد تم طرح العديد من النقاط للنقاش، بحيث تم التطرق لملف القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، بحيث طالبت النقابات بمراجعته، نظرا لأنّه قد جاء مجحفا في حق العمال والموظفين. كما جدّدت النقابات الثلاثة -خلال نفس الإجتماع الذي حضره كلا من الأمين العام ورئيس ديوان الوزارة-، مطلبها بإعادة النظر في الحجم الساعي وتثمين الساعات الإضافية، بزيادة قيمتها المادية، في حين طالبت باستحداث منحة معتبرة لجميع أسلاك القطاع وصرفها بأثر رجعي منذ جانفي 2008، لاستدراك النقص الذي تضمنه نظام المنح والتعويضات المصادق عليه في وقت سابق، على اعتبار أنّ العلاوات التي تحصل عليها عمال القطاع لم تتجاوز 40 من المائة كحد أقصى. وأمّا بخصوص الخدمات الإجتماعية، أعلنت النقابات عن تمسكها بموقفها المعلن مسبقا والمتضمن إشراك جميع نقابات التربية المعتمدة في تسيير لجان الخدمات الإجتماعية، بما يكفل لها بلورة جميع المقترحات، فيما تعهد الوزير من جهته بالعمل على إصدار القرار المتضمن كيفية تسيير الخدمات الإجتماعية قبل نهاية أفريل الجاري. وأما فيما يتعلق بملف التقاعد، قرر الوزير بن بوزيد تنصيب لجنة داخلية مشتركة تتكفل بدراسته وصياغة اقتراحات، في انتظار فتح هذا الملف على المستوى الوطني، بالمقابل أكدّ الوزير بخصوص منح المناطق و الإمتياز، التي طالبت النقابات بتحيينها وصرفها لفائدة موظفي القطاع، على أساس الأجر القاعدي الحالي، بأن لجنة خاصة برئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية، تضم كل القطاعات المعنية بهذا الموضوع لدراسة تفاصيل الملف. وأعلن الوزير بن بوزيد، عن تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية لدراسة جميع المقترحات التي من شأنها مساعدة موظفي القطاع على الحصول على سكن، على اعتبار أنّ السكن يعد وسيلة عمل لموظفي القطاع، مؤكدا بخصوص ملف طب العمل، بأنه سيتم استحداث آليات داخلية في القطاع للتكفل بالأمراض المهنية.
