تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، من فك ملابسات قضية الإختلاس والثغرات المالية بأحد الخزائن العمومية بالولاية. وتمكنت ذات الهيئة من توقيف المتورط البالغ من العمر 60 سنة، والذي يشتغل كأمين عام للصندوق الرئيسي المودعة به أموال الموظفين والمواطنين . العملية جاءت بناء على الشكوى التي تقدم بها المدير الرئيسي للصندوق، لإكتشافه نقص في المبلغ المالي الرئيسي الموجود بالخزينة، وهذا في إطار المراقبة الأسبوعية للصندوق والأموال. كما اكتشف المدير وجود ثغرة مالية وعمليات إحتيال، حيث بالتنسيق مع الجهات القضائية تم مباشرة عملية التحقيق أثمرت عن التوصل للثغرة المالية المقدر ب 13.788.610.00 دينار جزائري. القيمة المالية سحبت من المبلغ الإجمالي عبر فترات، مع التزوير في السجلات الرئيسية وهذا بالقيام بعملية حشو وتغيير في أرقام عدد الأموال المودعة سابقا لإخفاء الثغرة المالية. على إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيه، والذي بمواجهته بالادلة والقرائن إعتراف بالجرم المقترف من قبله . بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم إختلاس أموال عمومية من قبل موظف عمومي عهد بها إليه بحكم وظيفته، الغش في تنفذ الحسابات، إستغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. وقدم بموجبه امام نيابة محكمة سوق أهراس أين صدر في حقه أمر إيداع بالحبس عن نفس الجرم .