دعا خالد نزار وزير الدفاع السابق وعضو المجلس الأعلى للدولة، الرئيس بوتفليقة إلى العمل بأمريات رئاسية، إلى غاية انتخاب البرلمان القادم وكذا تحديد العهدات الرئاسية ضمانا للمصداقية، بالموازاة مع تكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المطروحة للتعديل. نزار الذي ركز اقتراحاته على ضرورة احترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية و تعزيز مبدأ التداول على السلطة والوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة، وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص، وذلك على كل مستويات السلطة دون إسثتناء وحماية حقوق المعارضة و الأقلية البرلمانية وعدم جواز المساس بها في ظل السلم المدني، وشدد أول أمس عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، على أنه لا يجوز لأي شرعية -ما عدا الشرعية الدستورية- أن تستعمل كحجة لإثارة مسائل متعلقة بالمعتقدات أو الحريات الفردية للمواطن، داعيا إلى ضرورة احترام حرية التعبير لكل مظاهرة سلمية تقام في أية منطقة من الجزائر بما في ذلك الجزائر العاصمة، مبرزا أنّه ركز على أهمية ضمان الشفافية في كل الميادين والسماح بإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. يذكر أنّ هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية كانت ممثلة خلال هذه الجلسة في رئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي، حيث عرفت منذ انطلاقتها يوم السبت الماضي، استقبال وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية، وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يذكر أنّه بعد الإنتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم، ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء و المقترحات بأمانة ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنّى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقديمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة.