اعرب وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاربعاء عن اسف الجزائر لسياسة "الكيل بمكيالين" التي تتعامل بها منظمة التجارة العالمية مع ملف انضمام الجزائر اليها من خلال فرض شروط لم تفرض على دول اخرى. وقال بن بادة خلال يوم برلماني نظم بالجزائر حول تقييم مسار الانضمام الى المنظمة "ليس من العدل ان يتم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين دون الاخذ بعين الاعتبار الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية السوداء فاليوم طلبات اعضاء المنظمة اكبر من تلك التي تعهد بها الاعضاء في دورة أوروغواي (اروغواي راوند)". و اضاف "الكثير من الدول الاعضاء استفادت من تفضيلات لم تستفد منها الجزائر و هذا يخل بميزان الحقوق و الواجبات داخل المنظمة". و الح الوزير على "الرؤية الواضحة" التي تملكها الجزائر والمتعلقة ب"التزامها بالانضمام للمنظمة"مذكرا بما قامت به الجزائر من اجل ملاءمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا بتعديل 36 نص تشريعي و تنظيمي و قطعت 10 جولات من المفاوضات سمحت لها بالاجابة على اكثر من 1.600 سؤالا . و كشف عن "اشارات ايجابية تلقتها الجزائر منذ ثلاث سنوات" بالنظر الى تناقص عدد الاسئلة المطروحة عقب كل جولة و التي انتقل معدلها من 250-300 سؤال عند بداية المفاوضات سنة 2002 الى 96 سؤال عقب اخر جولة في جانفي 2008. و فسر تاخر الرد على اجوبة الجزائر بانتهاء عهدة رئيس فوج العمل و هي العهدة التي "ستتجدد في جويلية القادم"و قال "لا زلنا ننتظر رد فوج العمل بخصوص هذه الاسئلة (96) التي اجبنا عليها منذ سنة و نرجو ان تنعقد الجولة ال11 من المفاوضات المتعددة الاطراف قبل نهاية السنة الجارية حتى نطوي هذا الملف نهائيا". و بخصوص المفاوضات الثنائية ذكر الوزير بتوقيع الجزائر على اتفاقيات مع خمس دول ملتزما ب"ببذل الجهود للتوقيع قريبا على اتفاقيات مع دول اخرى". و تعود بداية مسار انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية الى سنة 1987 حين تقدمت الجزائر بطلب انضمامها الى اتفاقية التجارة و التعريفة الجمركية (غات) قبل ان تشرع في المفاوضات من اجل الانضمام الى المنظمة سنة 2002 . و بهذا و بعد 24 سنة من طلب الانضمام تكون الجزائر قد قطعت اطول "فترة انتظار" مقارنة بباقي الدول.
