سيكون على الراغبين في الترشح للوصول إلى مقاعد البرلمان بغرفتيه خلال الإنتخابات التشريعية أن يتنازلوا عن مناصبهم في الهيئات العمومية والخاصة، حيث من المنتظر أن تفرج الحكومة عن القانون العضوي الجديد الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والذي سيحرم أصحاب ''الشكارة'' من دخول البرلمان بعد 2012. انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون كان قد طالب به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، سيحرم رجال المال والأعمال وكبار التجار وأصحاب المؤسسات من دخول المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث تشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار'' إلى أن الحكومة وسّعت حالات التنافي مع العهدة البرلمانية بعدما كانت مقتصرة على عضوية الحكومة وعضوية المجلس الدستوري. وفي هذا الشأن، حددت الإجراءات الجديدة الوظائف التي لن يتمكن العضو في البرلمان من الجمع بينها وبين مهامه في العهدة الإنتخابية، فإضافة إلى العضوية في الحكومة والمجلس الدستوري التي تسقط صفة العضوية في البرلمان بصفة تلقائية، فإنه على الراغب في الترشح إلى مقاعد البرلمان الإختيار بين مهامه الجديدة أو وظيفته إذا كان في مجلس شعبي منتخب أو يشغل وظيفة في الهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية المختلفة. وحسب مراجع ''النهار''، فإن أي مترشح يشغل منصب في مؤسسة أو شركة خاصة أو تجمع تجاري أو تجمع مالي أو صناعي أو فلاحي سيخير أيضا بين منصبه أو العضوية البرلمانية، كما سيحرم كل مترشح فاز بمقعد في البرلمان من ممارسة مهمته النيابية إذا لم يتخلَّ عن ممارسة أي نشاط تجاري أو مهنة حرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب ممارسة القضاء أو وظيفة لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو حكومية أو غير حكومية. وسيمنع بموجب الإجراءات التنظيمية الجديدة كل عضو في البرلمان أن يتدخل باسمه أو بصفته في إشهار يخدم مصالح مؤسسات مالية أو صناعية خلال ممارسة عهدته، وفي المقابل سيتم السماح للنواب وأعضاء البرلمان بممارسة مهام مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية بعد موافقة مكتب الغرفة السفلى أو العليا، كما سيسمح للنواب وأعضاء البرلمان أيضا بممارسة مهام التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن مهام أستاذ الطب في الجامعات والكليات العمومية. التصريح بالممتلكات والمناصب شرط لإثبات العضوية وتؤكد المعلومات التي توفرت لدى ''النهار'' أن كل الأعضاء الجدد في البرلمان سيتعين عليهم التصريح بكل ممتلكاتهم والوظائف التي يشغلونها مقابل إثبات عضويتهم وسيبلغ العضو الجديد في البرلمان بعد شهر ونصف بمنحه مدة 15 يوما للإختيار بين عهدته أو الإستقالة والتخلي عن منصبه. وسيتعرض كل عضو أدلى بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي إلى عقوبات التصريح بالكذب، كما أن أي عضو جديد لا يلتزم بالإجراءات يعتبر مستقيلا تلقائيا ويمكن لرئيس الغرفة أن يمنح وقتا إضافيا لبعض الحالات لتسوية وضعيتها
