خبير إقتصادي: إيرادات ب 200 مليار دينار للخزينة العمومية بعد تطبيق الرسم على السيارات المستوردة

كشف الخبير الإقتصادي عبد الرحمن عية، أن الخزينة العمومية ستجني حوالي 200 مليار دينار، بعد الرفع من الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ، الذي ستشرع لجنة المالية بالبرلمان في مناقشة مواده ابتداء من هذا الأحد ، اقتراحا برفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة. و يسعى هذا التدبير الى زيادة المبالغ المطبقة فيما يتعلق بالرسم على السيارات السياحية ذات محرك -بنزين و ذات محرك الدييزال.
وأوضح عية في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة سيعود بالفائدة على الخزينة العمومية التي ستتمكن من تحصيل عدد كبير من الضرائب والرسوم التي كانت سابقا معفاة لصالح مركبي السيارات.
وأكد ذات المتحدث، أن الخزينة العمومية ستسترجعها ما يسمح لها بتحقيق إيرادات في حدود 200 مليار دينار جزائري.
وفيما يخص مبالغ هذا الرسم فإنها تختلف وتأخذ بعين الإعتبار قوة المركبات وفقا لسعة الاسطوانة وطبيعة الوقود المستخدم في المركبات المعنية.
وأشار عية إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يقترح زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بغرض ترشيد الإستهلاك الداخلي للطاقة وتحصيل إيرادات إضافية للميزانية.
و ينتظر أن تجلب هذه الزيادة ايرادات إضافية للميزانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2020 تقدر ب 41.5 مليار دينارج. أما فيما يتعلق بالايرادات الإضافية للميزانية في مجال القيمة المضافة، فتقدر حسب مشروع القانون ب 7.9 مليار دينار.