"ومن الشك ما قتل".. هي المقولة التي تنطبق على القضية التي فصلت فيها مؤخرا الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي وأدانت المتهمين على خلفية ارتكابهما جناية جرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ويتعلق الأمر بكل من "غ. ك" و"غ. ع" في العشرينات من العمر، حيث سلطت عليهما عقوبات تفاوتت بين ال20 سنة سجنا للأول و15 سنة سجنا نافذا للثاني. تفاصيل القضية، حسب ما ورد في الملف، تعود إلى الرابع من شهر نوفمبر من سنة 2010 المنقضية، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني بمدينة تازوقاغت مكالمة هاتفية من استعجالات مستشفى المحمل؛ مفادها أنها استقبلت الضحية الموظف بإحدى المؤسسات والمسمى "ب. ص" البالغ من العمر 66 سنة، عليه جروح خطيرة بفعل إصابات بالغة تلقاها ولفظ أنفاسه الأخيرة إثرها، عند تحويله لإحدى العيادات الخاصة. التحريات الأمنية انطلقت مع "الكلونديستان" المتهم الثالث في القضية والذي قام بإيصال الضحية من الدوار المسمى البعارة إلى عيادة المحمل والذي أكد بأنه نقل الضحية بناء على طلب أحد المتهمين، التحقيقات توصلت بعدها إلى كون ورشة النجارة الخاصة بالمتهمين الآخرين وهما ابنا العم، تعرضت لعملية سطو استهدفت تجهيزات وغيرها، حيث اشتبهوا بالضحية، وقاموا باقتياده نحو سكن مهجور وتناولوا الخمر وحاولوا جر الضحية للحديث عن مكان تواجد المسروقات غير أنه أنكر معرفة هوية اللصوص ومكان المسروقات، المتهمان وفي خضم ذلك قاما بالاعتداء على الموظف الضحية بقضيب حديدي بطول متر سببا له جروحا خطيرة بعد أن جرداه من ملابسه وقاموا بعدها بتشريح جانب من جسمه بسكين حاد وضربه بحزام مطاطي لمحرك سيّارة. وعلى ضوء كل هذه المعطيات، طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة الإعدام، إلا أن محكمة الحال قررت إنزال العقوبات المذكورة آنفا.