قرر التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين تعليق الإضراب المفتوح إبتداء من يوم الأحد 17 جويلية 2011 حسب ما أفاد به بيان للتكتل صدر اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة. و أكد نفس المصدر أن التكتل إتخذ قرار تجميد الإضراب المفتوح بإجماع وطني وبطريقة شفافة تبعا لاستفتاء شامل أجري الأسبوع الفارط. وبرر التكتل تعليق هذا الإضراب الذي كان شرع فيه يوم 7 مارس الفارط بحلول موسم الصيف والعطل الإدارية مما يجعل استمرار الإضراب بلا جدوى حسبه من جهة وتقلص عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية من جهة أخرى. وبخصوص قانون الخدمة المدنية الذي شكل المطلب المحوري في الحركة الإحتجاجية يرى التكتل أن المسؤولون لايزالون يتهربون من فتح نقاش جدي يهدف إلى إعادة النظر في هذا القانون الذي وصفوه بالمجحف، ودعا الأطباء المقيمون في بيانهم إلى إيجاد بديل ناجع لقانون الخدمة المدنية يضمن تغطية صحية عادلة وفعالة عبر التراب الوطني مؤكدين بأن نضالهم المتعلق بهذه الخدمة لم ولن يتغير لأنه يصب في مصلحة المريض. وأكدوا أنه بالرغم من جدار الصمت الذي واجهتهم به الوزارات المعنية إلا أنهم لم يهملوا يوما مرضاهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم بل استمروا في العمل بالحد الأدنى ورفض إيقاف المناوبات، وعبرالتكتل المستقل للأطباء المقيمين عن تمسكه بحقه في استئناف الحركة الإحتجاجية في حال وقوع أية تجاوزات أو صدور عقوبات ظالمة في حق أي طبيب مقيم أو عدم التجاوب مع بقية المطالب المشروعة المطروحة.
