أفتى الشيخ فركوس بتحريم أكل اللحوم المجمدة المستوردة من الدول الأجنبية، نظرا إلى الأجهزة التي أصبحوا يستعملونها في ذبح أنعامهم، على غرار المطرقة الشوكية الكهربائية، التي تستعملها كل المذابح في العالم، ما عدا البلدان الإسلامية، لكونها توفر الكمية والسرعة اللازمتين في مجال التجارة، زيادة على بعض التحفظات التي سجلتها منظمات حقوق الحيوان التي ترى في ذبح الحيوان عذابا له، وينبغي صعقه ليكون أرحم له وهي الأفكار التي يتبناها معظم الدول الكافرة في العالم. وقال الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس في فتوى أصدرها ردا على أسئلة المواطنين، أن هذه اللحوم لا تكمن العلة في تحريمها كونها مجمدة أو أنها قادمة من الدول الأجنبية، وإنما سبب ذلك هي طريقة الذبح التي أصبحت يستعان فيها بالمطرقة الكهربائية من أستراليا إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، والتي تَقِذُ الحيوانات ولا تذبحها، مما يجعلها محرمة شرعا. الشروط التي كانت مطلوبة لأكل طعام أهل الكتاب لم تعد كافية وأضاف الشيخ في فتواه أن الشروط التي كانت تعتمد في الماضي، من أجل أكل ذبائح أهل الكتاب أو الذبائح التي لا يعلم مصدرها لم تعد كافية في عصرنا هذا، مشيرا إلى أنه في القديم لم يكن هناك مطرقة كهربائية وطريقة الصعق الكهربائي، إلى أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على سؤال عائشة رضي الله عنها، إنّا بأرض أهل الكفر لا ندري أسموا الله عليها أم لم يسموا الله عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ''سموا الله عليها وكلوا''. واشترط الشيخ في جواز أكل اللحوم القادمة من بلاد أهل الكتاب، أن تكون هذه الأنعام مذبوحة، دون شرطك التسمية عليها، لأن المسلم أجيز له أكل لحومهم، إلا أنه يحرم أكل هذه اللحوم في حال قتلت بالمطرقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المسلم اجتناب استهلاك هذه اللحوم لحديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ''من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه''، وكذا لقوله عليه الصلاة والسلام ''دع ما يريبك إلى مالا يريبك''، مضيفا أن ترك الحرام واجب بترك الكل بناء على الشك الذي دخل في الشيء أهو حلال أم حرام، وأشار إلى أنّه على التجار المستوردين أن يقوموا هم بذبح هذه الأبقار وغيرها من الأنعام ويجزئونها، أو أن يقوم بذلك أهل ثقة من المسلمين أو أهل الكتاب، غير الملحدين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، مع إرسال هذه اللحوم بوثائقهم الخاصّة، ولا يجوز أن يتم ذلك عن طريق الهاتف أو عقد صفقة مع المذبحة لتتصرف هي على هواها، بناء لما يمليها عليها تقاليد التجارة الرابحة. وأشار إلى أنّ ذلك ينبغي توثيقه بوثائق صحيحة خالية من التزوير، ذلك أنّ بعض التجار يستعملون وثائق صحيحة إلا أنّها تعود إلى سنوات خلت يستعملونها في كل مناسبة من أجل تسويق منتوجاتهم، فإن توفر مبدأ الأمان والإطمئنان وإلا فيكفي للمسلم أن يأكل من لحم بلده الذي هو متأكد من حلاله ويستغني بذلك عما فيه شك وريبة، احتياطا لدينه، من باب أنّ الحيطة واجبة كما جاء في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم السالف الذكر. عبد القادر لشهب عضو لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية: اللحوم القادمة من البلدان الملحدة حرام وافقت فتوى الشيخ عبد القادر لشهب عضو لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية، الفتوى التي أطلقها الشيخ يوسف القرضاوي مع نهاية الأسبوع المنصرم، والتي قال فيها أنّه لا يجوز أكل اللحوم المجمّدة القادمة من البلدان الملحدة التي لا تعترف بوجود الخالق عز وجل، وأن الترخيص الذي جاء به القرآن خاص بأهل الكتاب مع توفر شرط الذبح. وقال الشيخ أنّ المسلم لا بد أن يحافظ على دينه وعقيدته من خلال درأ الشكوك باليقين، فيجتنب كل ما يعتقد أنه حرام، من خلال الجنوح إلى ما هو حلال، وأن ما جاء به الشيخ القرضاوي لم يجانب الصواب، ذلك أنّه تحدث عن كفر هذه الأمم الملحدة بوجود الله عز وجل، ومن هنا فلا يجوز أكل ذبائحها التي لم يذكر اسم الله عليها، فضلا عن تضييعهم للأمانة زيادة عدم امتلاكهم الحق في الذبح بخلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الذين رخص لنا الله أكل طعامهم.
