برمجت الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر يوم 31 ماي الجاري ملف قضية المدير العام الاسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتابع في قضايا الفساد وحسب حيثيات القضية التي جرت محاكمتها الإبتدائيبة بمحكمة سيدي محمد فإنها تتعلق بحصول المدير الأسبق للأمن الوطني على عدة ممتلكات عقارية ومنقولة بمختلف ولايات الوطن هو وعدد من أفراد عائلته عائلته بتواطؤ مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين. و وجهت للمتهمين تهم عديدة تتعلق بالثراء غير مشروع و تبييض الأموال وتحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم من اجل الحصول على منافع و تبييض الأموال و إساءة استغلال الوظيفة. وللتذكير سبق وأن تمت ادانة المتهم الرئيسي عبد الغني هامل بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و غرامة مالية قدرت ب 8 ملايين دينار فيما تم الحكم على باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة تراوحت مابين البراءة الى 10 سنوات حبس نافذ