أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم الأربعاء، محاكمة عبد الغني هامل وأفرادا من عائلته ومسؤولين سابقين في عدة قضايا فساد إلى 11 مارس المقبل. ووصل المدير الأسبق للأمن الوطني رفقة أبنائه وزوجته وابنته للمثول أمام المحكمة في ملف فساد رفقة وزراء وإطارات سابقين في الدولة، منهم عبد الغني زعلان، عبد المالك بوضياف، زبير بن صبان وموسى غلاي. ويتابع هامل وعائلته بتهم عدة منها الثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.