تعزز قطاع الطاقات المتجددة بإنشاء مدرسة وطنية عليا تعنى بالتكوين العالي في ميادين الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، حسبما تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وجاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي، فانه تنشؤ مدرسة وطنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة. وتتولى هذه المدرسة، التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي، مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين وشعب الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة لا سيما منها الهندسة الكهربائية وشبكة الذكاء والقياسة والطاقات الجديدة والمتجددة والبيئة والصحة العمومية والاقتصاد الأخضر. وقد حدد مقر المدرسة في باتنة ويمكن نقله إلى أي مكان 0خر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. اما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، فينص المرسوم على أنه زيادة على الأعضاء المذكورين في مرسوم 2016، فان المجلس يتكون من ممثلي قطاعات رئيسية على غرار الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية والطاقة والداخلية والصناعة والبيئة والطاقات المتجددة.