لقي صدور المرسوم التنفيذي بالجريدة الرسمية مؤخرا، وموافقة الحكومة على مشروع إنشاء المدرسة العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، التي اختيرت ولاية باتنة ارضية لها بإشراف من جامعة باتنة 02 بفسديس، ترحيبا واسعا لدى المواطنين والجامعيين، معتبرين اياه بالمكسب العلمي الهام الذي من شانه الارتقاء بالتعليم العالي في هذا النوع من التخصص من جهة، واستغلال الامكانيات من جهة اخرى على الصعيد الوطني، خصوصا وان المشروع يعد الأول من نوعه في الجزائر، سعى مجموعة من الاساتذة والباحثين الى تحقيقه، بعد ان كان مجرد اقتراح ياملون في تجسيده على ارض الواقع، بعد ان وقعه الوزير الاول عبد العزيز جراد وصدر بالجريدة الرسمية، حيث تتولى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بولاية باتنة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي وكذا التطوير التكنولوجي في ميادين وشعب ذات الصلة بالطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، كما تهتم المدرسة هذه حسب القائمين على مشروع تجسيدها بالهندسة الكهربائية وشبكة الذكاء والطاقات الجديدة والمتجددة والبيئة وكذا الصحة العمومية والاقتصاد الاخضر، وهو ما يعزز استغلال مختلف التخصصات خدمة للاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل مستقبلية يتم من خلالها استغلال كل الامكانات والطاقات البشرية من خريجي المدرسة وكذا الطاقات المتجددة في مختلف الميادين. وهو المشروع الهام الذي تعلق عليه امال كبيرة خصوصا وان جامعة باتنة 02 رائدة في مجال الطاقات المتجددة من جهة وضخامة فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية من جهة اخرى، التي سيسمح المشروع من تقليصها مستقبلا.هذا وجاء في الجريدة الرسمية وبخصوص انشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة انها تخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 16176 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا وكذا لاحكام المرسوم، كما يمكن نقل مقر المدرسة الذي تحدد بولاية باتنة الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
