قدم أمس، الوزراء الثلاثة الذين زاروا ولاية البيّض المنكوبة بعد الفيضانات التي شهدتها هذه الأخيرة، جملة من الحلول للمشكلات التي خلفتها الفيضانات التي اجتاحت مدينة البيّض السبت الماضي، وفي هذا الصدد أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في الكلمة التي تناولها إلى أن خسائر الولاية تقدر بحوالي 6378 مليون دج بكل القطاعات، حيث أوضح الوزير أن السكنات التي جرفتها المياه سيتم إسكان 400 عائلة متضررة بالسكنات الجاهزة حاليا والمنجزة سابقا بالمدينة في إطار مخطط القضاء على السكن الهش وذلك خلال أسبوعين، وأرجع المتحدث أن عدم إسكانها على الفور إلى الضرورة ربط السكنات بشبكتي الماء والكهرباء وأضاف ذات المتحدث بأن إسكان 400 أخرى سيكون قبل نهاية السنة من الحصة الأخرى المتبقية من البرنامج المشار إليه مع إزالتها بصفة نهائية من محيط الوادي الذي سيتم تركه فضاء خاليا من البنايات. أما فيما يخص السكنات التي تضررت وبالإمكان إصلاحها بعيدا عن الواد، حيث تم تخصيص مبلغ قدره مليون دج لكل سكن، وفيما يخص العائلات التي تضررت السكنات التي كانت تؤجرها فتم التكفل بمستحقات كراء سنة كاملة لها بقيمة 12 ألف دج للشهر. وأشار الوزير في كلامه إلى أن عملية إحصاء السكنات وتقييم الأضرار هي محل متابعة وإنجاز من قبل 5 لجان شكلتها الولاية بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى. يضاف كل هذا حسب الوزير إلى حصة مقدرة ب600 إعانة بقيمة 1 مليون دج تم منحها للولاية منذ شهر في إطار القضاء على السكن الهش ستؤخذ بعين الاعتبار في العملية، كما أن مصالح وزارة السكن برمجت إنجاز 2500 سكن اجتماعي بالولاية سيتم استلام منها مع نهاية السداسي الأول من السنة القادمة 1500 سكن. واعتبر ولد قابلية الإعانات المشار إليها أنها كافية وتفي بالغرض بالنظر إلى أن إحصاءات الولاية من السكنات الهشة يقدر ب1725 سكن و80 بالمائة منها موجودة بالأماكن التي ضربتها الفيضانات. من جانب آخر، صرح الوزير بأنه وفي إطار المخطط الاستعجالي الذي برمجته الدولة للتكفل بولاية البيّض تم الاستنجاد بجسر حديدي تابع لوزارة الدفاع الوطني من أجل نصبه في مكان ذلك الذي تحطم بعين المهبولة. أما الجسرين الآخرين المحطمين تتكفل وزارة الأشغال العمومية بهما وستنطلق في إنجازهم بداية من اليوم. كما تم تخصيص غلاف مالي قدره مليار سنتيم من أجل إصلاح البنى التحتية للمدينة التي تأثرت جراء الفيضانات. وفي الأخير، طالب ولد قابلية من سكان مدينة البيّض بالوقوف إلى جانب السلطات المحلية في الكارثة التي تعيشها المدينة، ملحا بذلك على ضرورة ترك المصالح الخاصة والقضايا الهامشية لوقت آخر مع التركيز على التكفل بالعائلات التي تبيت في الشارع وتلك التي أضحت بين عشية وضحاها بلا مأوى وأمتعة. 5 لجان للتحقيق في عدد المنكوبين وبرنامج عاجل لترحيل المتضررين كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلة خلال الندوة الصحفية التي نشطها نهار أمس بمقر ولاية البيّض، عن أن الدولة الجزائرية قادرة ولها الأموال الكافية لتتكفل بجميع المنكوبين شريطة أن ينضم هؤلاء أنفسهم ويبتعدوا عن المغرضين الذين يحاولون الصيد في الماء العكر والاستفادة من الأزمة، في إشارة واضحة إلى بعض الأطراف التي اندست وسط المنكوبين وحاولت غلق طريق الاتصال بين هذه الفئة والإدارة ومنذ بداية الأزمة. كما كشف وزير الداخلية عن تشكيل 5 لجان للتحقيق في عدد المنكوبين قبل إعادة إسكانهم في مركز عبور قبل إسكان 400 عائلة منهم الأسبوع المقبل كمرحلة أولى و400 آخرين نهاية الشهر، بعد تهيئة هذا العدد من السكنات التي تم الانتهاء من بنائها. ولد قابلية أوضح أن الفوضى ليست لغة حوار وأن الأجدر أن تكون هناك نقطة لقاء بين الإدارة والمتضررين. وكشف وزير الداخلية أن هناك لجنة تحقيق سوف توفد من وزارة الري خلال الأيام المقبلة للتحقيق في قضية الجدار العازل بواد البيّض بعد أن تعطلت زيارة سلال لأسباب قاهرة، كما أن هذه اللجنة سوف توكل لها مهمة إعداد دراسة طويلة المدى تخص قضية واد البيّض والمياه المتدفقة نحوه وهذا من أجل إزالة أسباب الأزمة من جذورها، كما أكد وزير الداخلية أن القضية أزالت المساكن المحاذية لواد البيّض والتي تتعدى ألف سكن أصبح أمرا ضروريا يجب الشروع في تنفيذه وكمرحلة أولى أوضح وزير الداخلية خلال لقاء جمعه بممثلي المتضررين أن الدولة وضعت برنامجا للتكفل بمصاريف الكراء 12 ألف دينار لكل شخص تضرر في سكن لم يكن ملكه وهناك مرحلة أخرى ترتكز على إعانة مالية 100 مليون سنتيم لبعض السكنات المتضررة من أجل إعادة ترميمها. وفي هذا الصدد، وزير الأشغال العمومية كشف في كلمته أن هناك قرار لربط ولاية البيّض بالطريق السيار شرق غرب والطريق لازدواجي للهضاب العليا، بالإضافة إلى فتح طريق البيّض أدرار والبيّض تيارت وأكد أنه أعطى تعليماته للجهات الموجودة تحت وصايته بولاية تيارت من أجل الشروع في إنجاز شطر الطريق المتبقي. لجنة تحقيق وزارية في طريقة إنجاز جدار ''وادي الدفة'' بالبيّض كشف وزير السكن نور الدين موسى أمس، عن إرسال لجنة تحقيق وزارية للتقصي في طريقة إنجاز جدار الحماية الخاص بوادي الدفة بوسط مدينة البيّض، بعد تسببه في كارثة الفيضانات الأخيرة.وأوضح وزير السكن، على هامش اللقاء مع ممثلين عن العائلات المنكوبة والمجتمع المدني بمدينة البيّض، أنه يتحدث نيابة عن زميله في الحكومة عبد المالك سلال وزير الري الذي تخلف عن زيارة ولاية البيّض في آخر لحظة لأسباب خاصة، مضيفا أنه بناء على العديد من التقارير والبيانات لوزير الري تقرر إيفاد لجنة تحقيق وتفتيش في طريقة إنجاز جدار الحماية الخاص بواد الدفة الذي تسبب في الكارثة. كما أكد نورالدين موسى أن اللجنة الوزارية ستكون بداية من اليوم بالبيّض وستفتش في العديد من مشاريع مديرية الري بالولاية خلال الخمس سنوات الأخيرة. نشير إلى أن ''النهار'' كانت قد تطرقت للموضوع يوم أمس وأشارت إلى أن أشغال تهيئة محيط الوادي الذي استهلك أكثر من 300 مليار سنتيم من أموال الخزينة العمومية بات غير ذي جدوى بعد أن كشفت فيضانات السبت الفائت عيوبه التي أضحت مصدر سخرية وتنكيت السكان.
