تعتزم بورصة الجزائر اعتماد إجراءات تسهيلية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتمكينها من تنويع مصادر تمويلها و توسيع حصتها بالبورصة إلى فاعلين آخرين حسبما أكده اليوم الإثنين المدير العام لبورصة القيم السيد مصطفى فرفارة. في إطار الاستجابة لحرص السلطات العمومية على تنويع سبل تمويل المؤسسات ستعمل بورصة الجزائر على إنشاء قسم بالبورصة مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الذي سيكون عمليا في بداية 2012 حسبما أكده السيد فرفارة لوأج على هامش يوم إعلامي حول مشروع إصلاح السوق المالية الجزائرية. كما أفاد ذات المسؤول أن الأمر يتعلق بتسهيل الشروط التأهيلية لإدخال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في هذه السوق مقارنة بما يتم إلزام المؤسسات الكبرى به فيما يخص فتح رؤوس الأموال، و أكد السيد فرفارة أنه سيتم مراجعة الحصص المفروضة لفتح رؤوس الأموال الإجتماعية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى 10 بالمائة مقابل 20 بالمائة المطبقة على الشركات الكبرى. كما سيتم تخفيض عدد المساهمين الذين يملكون رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث أنه على المؤسسة الإكتفاء ب50 متساهما عوضا عن 300 متساهم أو ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين (بنوك و مؤسسات مالية أو شركات تأمين) يكفون لإدخال السندات بالبورصة، كما قال السيد فرفارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعبئة موارد مالية مستدامة تسمح للمؤسسات بتحقيق مخططها التنموي بشكل أفضل.