في قضية رفعها ضده احد الشبان المسمى س ع ر شقيق احد المتورطين في قضية تهديد والي الوادي باستعمال الهاتف النقال. وتفيد مصادر رسمية أن الضابط برتية محقق يكون قد طلب في ثلاث مرات منفصلة من الشخص المذكور أعلاه مبلغ 6ملايين سنتيم ثم 2 مليون سنتيم ثم 12مليون سنتيم باسم وكيل الجمهورية للمبلغ الأخير بغرض غلق ملف القضية المغلق أصلا بعد أن عفا عنهم الوالى الأسبوع المنصرم. إلا أن شقيق المتورط دفع المبلغين الأولين ثم انتابه شك في الأمر فتقدم بشكوى أفضت إلى توقيف الضابط وعرضه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الذي وجه له الاتهام بالابتزاز والرشوة ثم أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بحسبه . مشكلة الضابط تطورت بعد توقيفه بساعات حيث تقدم إلى وكيل الجمهورية لمحكمة الوادي شرطي وشرطية وأكدا أن الضابط المذكور طلب منهما رشوى من اجل تحويلهما من مصلحة إلى مصلحة. وبخصوص قضية الوالي فان حاكم الوادي تلقى قبل أيام مكالمة هاتفية من مجهول أمهله 24ساعة لمغادرة الوادي وانهال عليه سبا وشتما ليتم توقيفه ساعات فقط بعد المكالمة اثر شكوى رفعها الوالي وتبين أنهم 3 شبان أعمارهم 18و15و20سنة من حي 400سكن بالوادي عثر احدهم على رقم الوالي الخاص بذاكرة هاتف والده ولما تبين أنهم صغار ولا أغراض سياسية من التهديد عفا عنهم الوالي .