وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة الى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة إرسال مديري المؤسسات لمقررات السكن وتحديد وضعية السكنات المشغولة من طرف الغرباء قبل 30 أوت من السنة الجارية . وحسب التعليمة فإن عملية الاحصاء هذه تأتي في اطار متابعة وتحسين وضعية السكن الإجتماعي العمومي الوظيفي وتحضيرا لإنجاز الوضعية السنوية حسب رزنامة وزارة التربية الوطنية قبل 31 اوت من كل سنة. كما تأتي هذه الاجراءات في إطار البدء في تصفية هذا الملف واحصاء الشاغرة للبدء في توزيعها على مستحقيها طبقا للمنشور الوزاري رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 الذي يحدد كيفيات وشروط الاستفادة من صيغة السكن الوظيفي . كما أكدت وزارة التربية على ضرورة موافاة جميع المستفيدين منها بنسخة من مقرر منح السكن سواء من مصالح ديوان الترقية العمومية او مصالح املاك الدولة وذلك عن طريق مدير المؤسسة التي يعمل بها المستفيد