استقال رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، من منصبه في خطاب نقله التلفزيون الحكومي، فجر اليوم الأربعاء، وحلّ البرلمان والحكومة، من مكان اعتقاله في "كاتي" خارج العاصمة "باماكو". وحسب ما نقله موقع قناة "فرانس 24″، فقد جاءت استقالة الرئيس المالي بعد ساعات من إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه، بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين. وقال الرئيس المالي في خطاب استقالته "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة". مضيفا بأنه قرر حلّ الجمعية الوطنية والحكومة، وأنه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار إلا الاستقالة لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم. وفي هذا السياق، قال "كيتا":"إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟، أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي". وأردفت وكالة "رويترز" موضحة بأنه لم يتضح إلى الآن من قاد التمرد ومن سيحكم البلاد أو ما الذي أراده المتمردون. وبعد الحادثة، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية. وقالت "إيكواس"، التي تضمّ إلى جانب مالي 14 دولة أخرى، إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع البلد وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا بالرئيس وحكومته. كما قرّرت المنظّمة الإقليمية "تعليق" عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أنّ هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً. جدير بالذكر أن مالي نشأت فيها بؤرة التهديد الجهادي بمنطقة الساحل منذ عام 2012 وطالب المحتجون برحيل "كيتا" الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها 5 سنوات.
