تحاول عصابات التهريب الدولية إغراق الجزائر بمختلف الأنواع من المشروبات الكحولية والمخدرات باقتراب رأس السنة، حيث تمكنت مصالح الدرك إثر معلومات مؤكدة تتعلق بمحاولة إحدى الشبكات تمرير كميات هامة من الخمور إلى الولايات الساحلية إحباط ترويج أزيد من 33700 قارورة خمر نحو عدد من الولايات قادمة من سوق أهراس وأم البواقي. تفاصيل القضية حسب خلية الاتصال التابعة للدرك الوطني جاءت بعد استفادة مصالح الدرك من معلومات مؤكدة عن تحرك أشخاص يحاولون تمرير كميات هامة من الخمور نحو عدد من الولايات الساحلية على رأسها العاصمة وعنابة وعدد من الولاياتالشرقية، وعلى إثر المعطيات التي استفاد منها الدركيون تمكنوا من حجز كمية هائلة من المشروبات الكحولية المستوردة والمختلفة التي قام أحد المروجين بتخزينها في منزله على أساس بيعها بطريقة غير شرعية فيما بعد. الكمية التي تمكنت مصالح الدرك من حجزها بولاية سوق أهراس تزيد عن 20 ألف قارورة من الخمور الأجنبية دفعة واحدة بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمشروحة قاموا بتوقيف شخصين على متن شاحنة من نوع سوناكوم، بحوزتهم 20400 قارورة بيرة و3318 قارورة خمر، وعند مراقبة الفواتير والسجل التجاري تبين أنها مزورة، في الوقت الذي لا يزال التحقيق سار في القضية. وفي هذا الشأن، ضاعفت مصالح الدرك الوطني عبر الشريط الحدودي الشرقي، الغربي والجنوبي للجزائر من عمليات التمشيط باقتراب رأس السنة، حيث تمكنت نهاية الأسبوع الماضي من حجز 10 آلاف قارورة من الخمور في أحد المرائب، حيث يضاعف في هذا الوقت بالتحديد مروجو المخدرات والمشروبات الكحولية من نشاطهم، أين تكون هذه المواد موجهة للترويج في الحانات والعلب الليلية، أين يكثر الطلب على الخمور والمخدرات للاحتفال برأس السنة. وتكشف الإحصائيات التي سجلتها مصالح الدرك الوطني من حيث عدد القضايا الخاصة بترويج الخمور بطريقة غير شرعية في هذه الفترات من السنة، عن حجز أضعاف كميات من الخمور والمخدرات خلال الثلاثي الأخير من كل سنة مقابل حجز كميات أقل على مدار السنة. وتمكنت مصالح الدرك في آخر حصيلة لها من حجز أزيد من 20 ألف قارورة خمر خلال 9 أشهر من السنة الجارية مقابل حجز ما يزيد عن 30 ألف في قضيتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يؤكد تكثيف شبكات التهريب الدولية لإغراق الجزائر بمثل هذه السموم التي يكثر الطلب عليها.