كشف الخبير الاقتصادي، نذير مراح، اليوم الأربعاء، بأن طريقة الحكومة لولوج السوق الإفريقية صحيحة وأكثر جدّية عن السابق. وأوضح مراح في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن الحكومة في الطرق الصحيح لولوج السوق الإفريقية بعد مصادقتها على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر. مضيفا بأن الاتفاقية التي تدخل حيّز التنفيذ في جانفي 2021 تتطلب ترتيب البيت الداخلي لتجنب مخاطر عمليات التصدير التي لا تخضع لدراسة السوق. وأكد الخبير الاقتصادي ورئيس القسم التجاري السابق بالاتحاد الإفريقي، على وجوب إصلاح المنظومة البنكية والحد من العراقيل البيروقراطية. بالإضافة لتكثيف استخدام الرقمنة ودراسة المخاطر وتطوير تأمين الصادرات قبل ولوج الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق، اقترح مراح إنشاء بنك معلومات عن السوق الإفريقية حتى تمتلك الجزائر نظرة واقعية موثوقة عن السوق الإفريقية. مشددا على التزام المؤسسات الجزائرية بالمواصفات والمعايير وضرورة بلوغ مستوى الجودة المنصوص عليه من الهيئات الدولية لفرض نفسها في السوق الإفريقية. مبيّنا بأن بعض المنتجات الجزائرية، مثل زيت الزيتون والمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية، قادرة على المنافسة في السوق الإفريقية. هذا واقترح مراح على المؤسسات الجزائرية "الاستعاضة عن التصدير والتوجه نحو الاستثمار المباشر في إفريقيا باعتباره أكثر نجاعة وربحية". مؤكدا بأن يدعم الشراكات مع الشركات الجزائرية وليس الاستثمارات المباشرة الأجنبية من أجل اكتساب الخبرة والتقنية. وفي سياق آخر، عدّد مراح بعض المشاكل التي تعترض منطقة التبادل الحر الإفريقية، مثل مسألة العدد. قائلا إن الاتحاد الإفريقي يضمّ 55 دولة وفيه 8 مجموعات إقليمية معترف بها و6 أخرى غير معترف بها كمجموعات اقتصادية. مشيرا في هذا السياق إلى طرح مشكل التنسيق ووضع الخطط، إلى جانب مشكل الاستقرار السياسي في بعض البلدان. بالإضافة إلى الأنماط والاتجاهات المختلفة بين الدول الفرنكفونية والأنجلوساكسونية فيما يتعلق بالمواصفات والمعايير.