أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مشروع قانون يمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية و قالت وسائل الإعلام اليمنية انه بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من نائب رئيس الجمهورية سيحال المشروع نفسه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.ذكرت وكالة الأنباء اليمنية إن إقرار الحكومة لمشروع القانون يأتي "استنادا إلى ما ورد في البند الثالث من المبادرة الخليجية وإلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة.