أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بولاية قسنطينة بوضع نائب رئيس بلدية الخروب تحت الرقابة القضائية. وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين فقد مثل أمس نائب رئيس البلدية المكلف بالجانب التقني هو وعدد من الاطارات المكلفين بالمشاريع أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لاتزال متواصلة مع منتخبين واطارات ادارية بالمجلس الشعبي لبلدية الخروب