كشف السيد "رشيد بن عيسى" الوزير المنتدب المكلف بملف التنمية الريفية يوم أمس عن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوصية لتثمين الحظيرة الريفية من خلال ما اعتبره سياسة التجديد الريفية، حيث أوضح أنها سياسة تبناها رئيس الجمهورية والمصالح الحكومية بعد عدة لقاءات من التباحث والتشاور مع فلاحي الضاحية الريفية على مستوى الوطن، ففي هذا الإطار أكد أن عالم الريف كفيل لوحده بضمان مستقبل الأجيال القادمة لتوفره على مناخات استثمارية وطاقات بشرية وموارد طبيعية متنوعة، وعلى ضوء الإحصائيات التي قدمها والتي أفادت أن 13.8 مليون نسمة تعيش في مهد الأنسجة الريفية على شكل تجمعات سكنية ومداشر من ناحية أخرى، اعترف أن منها 70 من المائة من فئة الشباب التي تقل أعمارهم عن 30 سنة وهي النسبة نفسها المسجلة لأبناء عالم الريف المتمدرسين، وقال إن الطريق الأنجع لتوظيف هذا الكم الهائل والنوعي هي التنمية الجوارية الريفية المندمجة من أجل تحقيق استثمارات مستديمة في مختلف الجوانب التي تختص بها منطقة عن أخرى، الأمر حسبه ? الذي سمح للوصاية بفتح الباب أمام المبادرات الشبانية وتثمينها,مع الحفاظ على فوارق الأنماط المعيشية بين عالم الريفيين والقرويين وبين عالم المدن بقصد صون الثقافة الريفية الموروثة في كل الأوساطا الأجتماعية للشريك الريفي، هذا وقد أكد على ضرورة تفعيل النشاطات القطاعيةذات الطبيعة الاقتصادية والصناعية والاستثمارية لتجنب ظاهرة الزحف الريفي باتجاه المدن الكبرى بحثا عن فرص العمل, وفي ختام كلمته ومن أجل تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي أعرب أن الوصاية سطرت أربعة أهداف يمكن تحقيقها في أفق سنة2013 ,فإلى جانب موضوع عصرنة القرى وتنويع النشاط الاقتصادي بتقويض المجالات الفلاحية هناك مسألة الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تزخر بها وحسن استغلالها لضمان تنوع الدخل البلدي، وحسبه أن إنجاح هذا النموذج السياسي يكون عبر ثلاثة مراحل انطلاقا من المرحة النموذجية سنة 2007 مرورا بمرحلة الترسيخ سنة 2008 وصولا إلى 2013 مرحلة تعميم سياسة التنمية الجوارية المندمجة الفلاحية عبر كامل الأقاليم الريفيةعلى المستوى الوطني