كشف وزير المالية السابق ،عبد اللطيف بن أشنهو، أن مجمع "سفيتال" لا يمكن اعتباره قوة اقتصادية فعالة، أو يستند على الخبرة التي أهلته لاكتساب الشهرة التي هو عليها الآن مشيرا إلى أن هذا المجمع مصنف في المرتبة 197 إذا ما قارناه بالمؤسسات المتوسطة الفرنسية، استنادا إلى دراسة دولية أعدت حول تقييم المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا في المقابل أن عزوف شركة "رونو" الفرنسية لصناعة السيارات الاستثمار بالجزائر مرده العراقيل اللامتناهية المفروضة من قبل إدارة الجمارك. و انتقد وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو، الذي أعد ملفا أسودا حول الاقتصاد الجزائري، لدى تنشيطه، أمس، محاضرة تحت عنوان "نحو تنمية اقتصادية جيدة" بالمعهد العالي للتسيير و التخطيط، سياسة الحكومة في تسيير عائدات البترول، قائلا أن " أموال المحروقات تستفيد منها المؤسسات العمومية غير المنتجة، في الوقت الذي تعتبر فيه نظيراتها المنتجة بأمس الحاجة إلى دعم و التفاتة الدولة بدلا من خوصصتها"، كما طالب رئيس الحكومة بالتفكير في إيجاد حلول كفيلة تخرج المؤسسات العمومية من المأزق التي هي فيه، و التوقف عن التفكير في وضع إستراتيجية صناعية التي اعتبرها بمثابة تضييع للوقت، و في المقابل شدد الوزير السابق للمالية على أهمية تكتل المقاولين بإنشاء مؤسسات ذات بنية تحتية صلبة قصد وضع لنزيف الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر، معبرا عن ثنائه الكامل لما حققته مصانع الاسمنت من انجازات طيلة السنوات الثماني الأخيرة حيث ارتفع إجمالي إنتاجها من 8 مليون طن عام 2000 إلى 11 مليون طن 2005، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى صمود هذه المصانع و رفعها شعار التحدي أمام المستثمر المصري " آ سي سي" في المجال، و هو الأمر نفسه بالنسبة للمؤسسات الوطنية الناشطة في القطاع الصناعي التي نصحها بالتكتل مع نظيراتها الصينية بغية تصنيع و تركيب السيارات ذات الأصل الأوروبي في السوق الجزائرية، لاستدراك الفرصة التي ضيعتها الجزائر مع المصنع الفرنسي "رونو"، حيث أوضح في الشأن أن اختيار هذا الأخير للاستثمار بالمغرب كان نتيجة التسهيلات الجمركية التي منحت له إلى جانب منحه قطعة أرض تتربع على مساحة 300 هكتار بمحاذاة ميناء الرباط، ما أدى بالوزير السابق إلى المطالبة بالتخلص نهائيا من الإجراءات الجمركية التي وصفها بالصعبة. و كشف بن أشنهو أن احتياطات الاستثمار الجزائرية مقسمة على 3 جهات تحتل فيها الخزينة العمومية حصة الأسد ب 3500 مليار دولار، تليها المؤسسات المالية بقيمة 1000 مليار دولار ثم مجمع سوناطراك في المركز الثالث ب 100 مليار دولار، منتقدا في سياق متصل السياسة التي تسير عملية الإصلاح المالي و التي قال بشأنها أنها متجهة نحو الحضيض.
