أفاد البنك المركزي الأوروبي بأن سلسلة الإجراءات التي اتخذها في الشهرين الماضيين، ساعدت في تجنب أزمة تمويل رئيسية للبنوك في أوروبا. وأعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمام الدورة 42 للمنتدى الاقتصادي العالمي ، أن البنك كان يدرك منذ نحو شهرين أن الربع الأول من عام 2012 سيكون بمثابة فترة فرض الضرائب بشكل غير عادي على النظام المصرفي. وبرر ذلك بحلول آجال سندات بنكية بقيمة 230 مليار يورو بالإضافة إلى احتياجات التمويل من قبل عدة دول ،مما يوضح تفاقم الضغوط على السيولة في النظام المصرفي بعد أن أحجمت البنوك عن الإقراض. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي، توقع أزمة مقبلة فاتخذ سلسلة من الإجراءات بما في ذلك خفض أسعار الفائدة مرتين وإطلاق عملية إعادة تمويل بقروض طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات، وتنقيح قواعد الحصول على ضمانات. وأشار إلى أن تلك الإجراءات أفضت إلى ضخ حوالي نصف تريليون يورو في النظام المصرفي مؤكدا أن البنك المركزي الأوروبي تجنب أزمتين كبيرتين واحدة بالائتمان والثانية تتعلق بالتمويل. كما صرح أن المصارف التي نفذت مجموعة من التوصيات التي قدمها (مجلس الاستقرار المالي) في أعقاب انهيار بنك (ليمان براذرز) أصبحت أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمة الراهنة من تلك التي لم تتبع تلك التوصيات، وفق ما هو مبين في هوامش الائتمان الخاصة بها. في الوقت ذاته كشف عن وجود شعور قوي لدى البنوك بأنها تتحمل نسبة مخاطر عالية للغاية اثر تحملها عبء القروض السيادية مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى بقاء كلفة استدانة الحكومات مرتفعة لمدة طويلة. الجزائر – النهار اون لاين