يستأنف المجلس الشعبي الوطني، غدا الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021. كما سيتم التصويت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحتها، وحسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس، فإنه سيستأنف أشغاله غدا الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف. وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، قد عقدت أمس الأحد، إجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي إقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. وجرى هذا الاجتماع برئاسة أحمد زغدار، رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية أيمن عبد الرحمان و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. للإشارة فقد أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر، 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.