قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إنّ القوانين القديمة التي تحارب الاختطاف وتجرمه أصبحت لا تردع، ولهذا وجب جلب إطار قانوني خاص للوقاية من هذه الجرائم. وأضاف زغماتي خلال جلسة مناقشة قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص بمجلس الأمة، أن القانون الجديد يتضمن 57 مادة، وهو مقسم على 7 فصول. وأكد زغماتي أن هذا القانون جاء ليحارب ظاهرة خطف الأشخاص وحبسهم خارج الحالات التي يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص. وختم زغماتي كلمته بالقول أن هذا المشروع يجمع بين الوقاية والمكافحة، كما يشدد العقوبة كل ماكان الضحية طفلا، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن كذلك تدابير الوقاية من هذه الجرائم.