ل ا يزال التخوف من عودة الركود الاقتصادي يطبع النقاش بالمملكة غداة نشر ديوان الإحصاء لنتائج سلبية حول الثلاثي الرابع من سنة 2011. و اختلفت آراء الخبراء بين النمو الاقتصادي أو الركود بخصوص سنة 2012. و يرى بعض المحللين أن المملكة المتحدة تتجه مباشرة نحو الركود سنة 2012 و البعض منهم أكثر تشاؤما حيث يتحدثون عن ركود تقني أما البعض الآخر فيرون أن القطاعات الصناعية انتعشت في جانفي سيما قطاع الخدمات مما قد يسمح للبلد بتفادي الركود هذه السنة. أما قطاع الخدمات فبأقل حدة كما يساهم قطاع الصناعة بشكل كبير في النمو الاقتصادي ببريطانيا مع قطاع المالية. و كشف تحقيق نشر أن الأمل قائم معززا بذلك التفاؤل بإشارته إلى ارتفاع نشاط قطاع الخدمات خلال شهر جانفي حيث بلغ أعلى مستوياته منذ مارس 2011. و صرح الخبير الاقتصادي ببنك كوميرزبنك" بيتر ديكسون أنه "بالنظر إلى الانشغالات بشأن ضعف النشاط خلال الثلاثي الرابع و آفاق ركود فإن التخوفات قد تبددت". إلا أن بعض المعاهد و الخبراء يواصلون دق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الاقتصادي ببريطانيا و مخاطر عودة الركود. و استشهد الخبراء في تحاليلهم بحجج قاطعة مثل ارتفاع نسبة البطالة التي سجلت رقما قياسيا منذ 17 عاما ب 6ر2 مليون طالب عمل و خاصة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. و اعتبروا أن عدد المؤسسات التي أفلست في انجلترا و بلاد الغال قد ارتفع ب 2ر7 بالمائة ليبلغ 4260 في 2011 و هو أعلى مستوى في سنتين. و قال خبير أن الإقتصاد دخل مرحلة ركود طفيف هذه السنة داعيا الحكومة إلى التخفيف من مخططها الصارم الذي قد يزيد من رفع نسبة البطالة. و من جهة أخرى حذر معهد البحث الاقتصادي و الاجتماعي من عودة ركود الإقتصاد البريطاني خلال السداسي الأول 2012 بسبب القيود الميزانية و تقليص نفقات الأسر. كما توقع تراجعا ب 1ر0 بالمائة للناتج الداخلي الخام في 2012 معتبرا أن الإقتصاد البريطاني سيسجل نموا ب 3ر2 بالمائة في 2013 "و ذلك إلا في حالة تسوية أزمة المديونية بمنطقة الأورو". و حسب الخبراء ستشهد نسبة البطالة ارتفاعا إلى 1ر9 بالمائة و لا يمكن أن تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة دون مبادرة من الحكومة لتشجيع النفقات على المدى القصير. و تراجع الإقتصاد البريطاني ب 2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الرابع 2011 في حينارتفع الناتج الداخلي الخام ب 9ر0 بالمائة في نفس السنة. الجزائر -النهار اونلاين