إحتج اليوم العشرات من المواطنين أمام مقر بلدية الزبوجة بولاية الشلف للمطالبة بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس بغرض العمل في إتجاه إلغاء القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 334 مسكن إجتماعي التي تم الإفراج عنها صباح يوم الخميس المنصرم. وحسب تصريحات بعض المواطنين المحتجين فإن القائمة المفرج عنها خلال الساعات الأخيرة تحوي على الكثير من الأسماء الذين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة من السكن الإجتماعي لأسباب تعود إلى كون بعض المستفدين فلاحون يقطنزن مناطق ريفية إلى جانب وجود أسماء من خارج الولاية. فيما تم فيه إقصاء العشرات من المواطنين على الرغم من وجودهم في حاجة ماسة إلى السكن الإجتماعي، الحالة التي تتطلب حسبهم فتح تحقيق معمق في القضية بغية إسقاط الأسماء التي لا تتوفر فيها شروط الإستفادة من القائمة الأولية للمستفيدين.