من المنتظر، مثول الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية عزابة بولاية سكيكدة، وأعضاء من المجلس البلدي ومقاولين وموظفين، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة. وذلك الأسبوع المقبل، لأخذ أقوالهم في قضية فساد تتعلق بالسوق الأسبوعي للسيارات. ويتابع المعنيون بجنح تتعلق أساسا باختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع وسرقة أموال عمومية وجنحة المشاركة. وطفت هذه القضية على السطح العام الماضي، عندما وردت رسالة مجهولة إلى الجهات القضائية تفيد بوجود شبهة فساد في موضوع كراء سوق السيارات الذي يقام أسبوعيا بالبلدية. ليتم على اثر ذلك فتح تحقيق من قبل الضبطية القضائية بتكليف من وكيل الجمهورية لإقليم الاختصاص. أين خلص التحقيق إلى وجود فوضى في عملية تحصيل المستحقات من أصحاب المركبات، حيث يوجد تجار يحصلون وأعوان بلدية يحصلون في نفس الوقت. خاصة وأن البلدية هي من تكفلت بتسيير السوق حينها، أين تبين بأن هناك أموال كبيرة حصلت فيما سلم جزء منها فقط إلى الخزينة جدير بالذكر أن نيابة محكمة القل التي حققت في القضية من البداية ، أصدرت قرارا بانتفاء وجه الدعوى فيها.