يعتبر الماء الشروب بتڤرت من أكبر الأزمات التي تؤرق المواطن بعاصمة وادي ريغ، وقد عرفت المدينة في السنوات الأخيرة عدة احتجاجات وتجمعات واعتصامات وقطع للطريق بسبب تفاقم هذا المشكل وعدم وجود حلول ناجعة له. لا يوجد منزل في تڤرت التي قارب تعدادها السكاني ال 300 ألف نسمة، يصله الماء إلا باستعمال المضخة سواء كان المنزل في عمارة أو على الأرض حتى أن أحدهم اضطر لكي يوصل الماء لمنزله أن يستعمل قناة جديدة على مسافة 100 متر مستعملا في هذه المسافة القصيرة جدا ثلاث مضخات. وهذا راجع إلى قدم شبكة التوزيع وترسب مادة الكلس في قنواتها مما يؤدي إلى تضييقها معرقلا سريان الماء فيها. فحسب بعض المختصين، فإن فأن النسبة الكلية للمغنيزيوم والكالسيوم بماء تڤرت تصل إلى 109 في حين أن مجال هذه النسبة الآمن يتراوح بين 0 و 30 وتؤدي النسب الزائدة من هذه المواد عادة إلى انتشار أمراض الكلى، كما تؤدي مادة "الفليور" التي تعتبر نسبتها مرتفعة أيضا، إلى اصفرار الأسنان وهشاشة العظام وإصابات المفاصل، كما أن قرب الطبقات الأرضية التي تحفر فيها بعض آبار التزود بالماء مع وضعية صيانة القنوات قد يؤدي إلى اختلاط الماء الشروب بمياه أخرى ملوثة كمياه الصرف مما ينشأ عنه خطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتعتبر "بلدة عمر" و"تماسين"، التابعتين لدائرة تڤرت الكبرى، أكثر بلديتين في تراب ولاية ورڤلة سجلت بهما إصابات التيفوييد والأمراض المتنقلة عن طريق المياه في السنوات الأخيرة. وقد أدى كل هذا الوضع بسكان تڤرت إلى استعمال ماء الحنفية الذي يحصلون عليه بشق الأنفس للغسل فقط، أما ماء الشرب والطهي فيشترونه من أصحاب الصهاريج المتنقلة بمعدل 400 دج للبرميل بسعة 200 لتر يكفي صيفا لمدة أسبوع للشرب والطهي مع الاقتصاد في الكميات، وتصرف العائلات في المتوسط بين 2000 دج و 3000 دج على ماء الشرب الذي يجلبه بعض أصحاب الصهاريج من مناطق مثل سيدي خالد ببسكرة، ويرى بعض الاختصاصيين أنه غير آمن بشكل كاف لغناه بمادة الطمي والكلور، وغير كاف لتأمين الماء لأنه يقتل الجراثيم، لكن تبقى المعادن مرتفعة النسبة وبعض المواد العضوية التي تسبب مشاكل صحية على المدى الطويل. ويبقى الحل في إنجاز محطات للتصفية والتطهير على عاتق الدولة تعالج المياه وتضبط نسب المعادن فيها، مع تجديد شبكات الصرف والصيانة الدائمة للقنوات، وإذا كانت هناك ضرورة لاستعمال مضخات،، فعلى مؤسسة التوزيع أن توفر على حسابها مضخات جماعية كما هو الشأن في كثير من الولايات. وتبقى دعوة وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، للجزائريين بالشرب من الحنفية غير صالحة للاستعمال بتڤرت.
