إنطلقت اليوم الاثنين جلسات عمل ثنائية ستجمع وزارة التربية الوطنية بكافة المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع. وستخصص هذه الجلسات بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي. وتعد هذه الجلسات استمرارا لسلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين. وينتظر أن تشمل اللقاءات 23 نقابة وفق رزنامة مسطرة بداية من اليوم، حيث ستخصص أساسا لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع. وخصص اليوم الأول، لاستقبال ممثلين من نقابة الكنابست، الاتحادية الوطنية لعمال التربية وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية. وتأتي جلسات العمل الثنائية بعدما عرف القطاع سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات قام بها أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث ومختلف الأسلاك التابعة للقطاع من إداريين، مفتشين وأسلاك مشتركة وكذا عمال مهنيين بنسب متفاوتة. من جهته قال سليم ولهة الامين العام لنقابة الكنابست، أن الوزارة طالبتهم بتقديم مقترحات لفتح ملف القانون الخاص. وشدد ذات المتحدث، أنه على الوزارة تقديم مقترحها وفهم المراد منه، خاصة وان القانون الخاص لم يكن من اولويات النقابة. وكشف في ذات السياق، أن النقابة تسلمت مشروع كتابي يخص القانون الأساسي الخاص وسيدرس على مستوى النقابات. وأوضح لهة، أن وزير التربية أكد أن اللقاءات ستكون بآجال زمنية محددة